الاستشارة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة اقترح عليه نصحه على وجه الصواب.
وشاوره في الأمر طلب منه المشورة وفعل استشار إذا كان لازماً أصبح معناه «تبين» وإذا كان متعدياً أصبح معناه طلب منه المشورة (المنجد في اللغة استشار).
الاستشارة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى الاستشارة بالنصيحة.
وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والمشورة كما هو النصح من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ﴿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة…. ” وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو مستشارا “ً
والرأي مشتق من الثلاثي «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي.
المستشار القانوني:
على صعيد الاستشارة التي تريدها الادارة : (عدليا)
المستشار القانوني يوجد في المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تدعى هيئة التشريع والاستشارات.
يقودها قاض من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون و تدير هذه الهيئة بالإضافة إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ، تحليلالنصوص القانونية وإبداء الرأي في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر المهام القانونية التي يكلفها بها وزير العدل وكذلك ابدء الرأي في القضايا القانونية التي يفرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.
طلب الرأي القانوني:
وفي النهايةإن طلب الرأي القانوني لا بد أن يكون ناتجاً عن انسان مشتملاً احداث معينة تستلزم بالضرورة الإجابة على تساؤل وهو: ما هو حكم القانون في النتائج المفروضة.
أو في المشكلة المفروضة .
إذ أن المسألة هي جوهر طلب الاقتراح القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون المشاكل المفروضة صحيحة وليس معبرة عن رأي طالب الرأي ونعني بصحة الواقعات أن تكون حقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلاف المشاكل يؤدي احياناً إلى اختلاف الاقتراح القانوني كما أن عدم ذكر كل القضايا ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء اقتراح قانوني في غير مكانه فالرأي القانوني click here يدور وجوداً أو عدماً وصحة وخطأ مع المشاكل المقترحة.
ولا بد أن تكون القضايا المفروضة معينة واضحة خالية من الاحتمال.
فطلب حكم القانون وإعلانه لا يكون إلا في الواقعات أخذت مكانها في الماضي أو تأخذ مكانها في الحاضر، ف المسائل التي لم تأخذ أحد هذين الاختيارين لا يمكن تسميتها بالمسائل لأنها لا تقع فعلاً .
وبالتالي لا يمكن إعلان حكم القانون بناء عليها إلا إذا كان المطلوب رأياً مستقبلياً في القضايا على فرض حدوثها.
وطلب حكم القانون في الواقعة ما لا بد أن يكون في صيغة سؤال سواء أكان هذا السؤال بسيطاً أم مركباً، وكلما كان التساؤل أكثر وضوحاً وتحديداً كانت مهمة إبداء الرأي أكمل.